تُشكل الجدوى الاقتصادية لموسم الزيتون في محافظة إربد شريان الحياة الرئيسي المحرك للنشاط التجاري والخدمي في شمال المملكة؛ فمع انطلاق عمليات القطاف والعصر التي تستمر لنحو 60 يوم عمل، تتحرك عجلة اقتصادية متكاملة تتجاوز قيمتها المباشرة وغير المباشرة عشرات الملايين من الدنانير، ليمتد أثرها المالي والمغذي لأرزاق الأسر والقطاعات المساندة على مدار السنة.

​وكشف مدير زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، عن القراءة الرقمية والتحليل الاقتصادي الشامل لمخرجات الموسم المبارك، مؤكداً أن قطاع الزيتون يمثل دعامة استثمارية وأمناً غذائياً واجتماعياً يلقي بظلاله الإيجابية على المحافظة بأكملها.

​وأوضح أن المساحة المزروعة بالأشجار المباركة في المحافظة تصل إلى نحو 200 ألف دونم، بكثافة تتراوح حول 15 شجرة في الدونم الواحد، مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية تظهر أن إنتاج المحافظة من الثمار سيسجل 60 ألف طن هذا الموسم. وبيّن أن هذه الكميات تتوزع منافعها الاستثمارية والتصنيعية بواقع 25% من إجمالي الثمار تُقتطع لغايات التخليل «الكبيس»، بينما يُوجّه 75% من الثمار «زهاء 45 ألف طن» نحو المعاصر لاستخراج الزيت، حيث يُتوقع أن تُنتج نحو 12 ألف طن من الزيت الصافي.

​وأشار أبو عرابي إلى أن الجدوى التشغيلية للموسم تعكس حجماً استثمارياً ضخماً يستوعب خلاله القطاع نحو 10 آلاف عامل يومي يعملون على مدار شهرين، حيث تتجاوز قيمة السيولة النقدية المتداولة في الأجور والخدمات عشرات الملايين. فباحتساب متوسط أجرة القطاف بـ 20 قرشاً للكيلوغرام، تصل القيمة الإجمالية لأجور «التلقيط» إلى زهاء 11 مليون دينار.

كما يبلغ إجمالي أجور العصر للمعاصر 8.4 مليون دينار، يُصرف منها نحو 2 مليون دينار كرواتب وأجور للعمالة التشغيلية داخل المعاصر. وتكتمل هذه الدورة بتنشيط قطاع النقل بأجور تصل إلى مليون و200 ألف دينار لنقل الثمار والمنتجات، إلى جانب إنعاش حركة معامل العبوات الصفيحية بتوفير 750 ألف تنكة بقيمة 1.875 مليون دينار «بواقع دينارين ونصف للتنكة»، بالتوازي مع النشاط الملحوظ في تشغيل تنكات وصهاريج المياه وشبكات الخدمة والصيانة.

​وأكد الدكتور أبو عرابي أن العائد الاقتصادي لشجرة الزيتون يمتد أيضاً إلى الصناعات التحويلية والطاقات البديلة، حيث تشكل مادة «الجفت» الناجمة عن العصر نحو 40% من وزن الثمار المعصورة «من أصل 45 ألف طن من الثمار الموجهة للعصر». ويوفر ذلك كميات ضخمة تُستغل كمصدر رئيس للتدفئة والوقود الحيوي وتشغيل مصانع الكبس، لتستمر الدورة الاقتصادية للقطاع وتضمن استدامة المردود المالي على المحافظة طوال العام.